حکم تاریخی لاهه علیه میانمار؛ نخستین مسئولیت یک دولت در ارتکاب نسل‌کشی

برای بازماندگان روهینگیا، رأی لاهه نام حقوقی رنجی را مشخص کرد که سال‌ها برای به‌رسمیت‌شناختن آن تلاش کرده بودند: نسل‌کشی. دیوان بین‌المللی دادگستری روز ۱۹ نوامبر ۲۰۲۶، با ۹ رأی موافق در برابر ۶ رأی مخالف، میانمار را مسئول ارتکاب نسل‌کشی در عملیات سال ۲۰۱۷ علیه این اقلیت شناخت. این نخستین بار است که دیوان، مسئولیت یک دولت در ارتکاب نسل‌کشی را احراز می‌کند.

اما این پیروزی حقوقی، پرسش دشوار دیگری را پیش می‌کشد: حکم چگونه به امنیت، بازگشت و جبران خسارت قربانیان تبدیل می‌شود؟

پرونده‌ای درباره مسئولیت یک دولت

این دعوا را گامبیا در سال ۲۰۱۹ با استناد به کنوانسیون منع و مجازات نسل‌کشی علیه میانمار مطرح کرد. دیوان در رأی تازه، عملیات موسوم به «پاک‌سازی» در شمال ایالت راخین را بررسی و مسئولیت میانمار را احراز کرد.

موضوع رسیدگی، مسئولیت بین‌المللی دولت بود. بنابراین رأی به معنای صدور حکم زندان برای فرماندهان یا مقام‌های مشخص نیست. دیوان بین‌المللی دادگستری، اختلافات میان دولت‌ها را رسیدگی می‌کند؛ دیوان کیفری بین‌المللی نهادی جداگانه برای بررسی مسئولیت کیفری افراد است.

چرا اثبات نسل‌کشی دشوار است؟

شدت خشونت، به‌تنهایی برای احراز نسل‌کشی کافی نیست. عنصر تعیین‌کننده، قصد نابودی تمام یا بخشی از یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی است.

در گزارش‌های مربوط به استدلال دیوان، به خشونت شدید حملات، تحمل رسمی نفرت‌پراکنی و کوتاهی در تحقیق درباره جنایت‌ها اشاره شده است. اهمیت حقوقی پرونده در نحوه ارزیابی مجموعه این شواهد برای احراز قصد نسل‌کشی قرار دارد.

حکم فقط اعلام مسئولیت نیست

دیوان از میانمار خواسته است برای تحقیق درباره مظنونان و، در صورت اقتضا، تعقیب و مجازات آنان اقدام کند؛ تضمین‌هایی برای جلوگیری از تکرار نقض‌ها ارائه دهد و زمینه بازگشت امن، داوطلبانه و باکرامت آوارگان را فراهم کند.

جبران خسارت نیز بخشی از رأی است، اما مبلغ و شیوه آن هنوز نهایی نشده و در مرحله بعدی رسیدگی تعیین خواهد شد. میانمار باید ظرف دو سال گزارشی درباره اقدامات مربوط ارائه کند. رأی صادرشده نهایی، غیرقابل تجدیدنظر و برای طرفین الزام‌آور است.

میانمار چه پاسخی داده است؟

میانمار پیش‌تر اتهام نسل‌کشی را رد کرده و عملیات نیروهای خود را مقابله با شورش مسلحانه توصیف کرده بود. رویترز هنگام انتشار گزارش رأی اعلام کرد که دولت میانمار هنوز به درخواست اظهارنظر درباره حکم پاسخ نداده است. بنابراین نباید موضع قبلی این کشور را به‌عنوان واکنش تازه به رأی منتشر کرد.

اثر جهانی رأی؛ مهم، اما بدون نتیجه خودکار

این حکم می‌تواند در بحث‌های حقوقی پرونده‌های دیگر، به‌ویژه درباره اثبات قصد نسل‌کشی و مسئولیت دولت‌ها، مورد توجه قرار گیرد. بااین‌حال، نتیجه هیچ پرونده دیگری را از پیش تعیین نمی‌کند؛ هر دعوا به شواهد، صلاحیت دادگاه و تعهدات حقوقی مرتبط با خود وابسته است.

چالش عملی نیز باقی است. دیوان ابزار اجرایی محدودی دارد و الزام‌آوربودن رأی، اجرای فوری آن را تضمین نمی‌کند.

برای قربانیان، معیار بعدی روشن است: آیا این حکم به امکان بازگشت امن، پاسخ‌گویی عاملان و جبران واقعی خسارت منتهی خواهد شد؟